۱۹۰ هزار مورد قانون، آیین‌نامه و بخشنامه!

۱۹۰ هزار مورد قانون، آیین‌نامه و بخشنامه!

متاسفانه به جای اینکه قوه مقننه با وضع قوانین مناسب به کمک اقتصاد بیاید شاهد این مسئله هستیم که در مجلس فقط به وضع قوانین پرداخته می‌شود در حالی‌که مقررات‌زدایی یکی از وظایف قوه مقننه است.

109
0
اشتراک
محمدرضا مودودی، محمد لاهوتی، مجیدرضا حریری
محمدرضا مودودی، محمد لاهوتی، مجیدرضا حریری

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران به نقل از صمت، محمدرضا مودودی معاون کل سازمان توسعه تجارت اظهارداشت: در شرایط فعلی با حجم عظیمی از قوانین، آیین‌نامه و بخشنامه مواجه هستیم که تعداد آنها به حدود ۱۹۰ هزار مورد می‌رسد.

وی می‌افزاید: این حجم از آیین‌نامه و قوانین نشان می‌دهد که ما با تعداد انبوهی از دستورالعمل‌ها روبه‌رو هستیم که می‌توانند با یکدیگر تداخل داشته باشند یا اینکه یکدیگر را نقض کنند. با توجه به تعداد بسیار زیاد قوانین و آیین‌نامه‌ها به وجود آمدن این مشکلات نیز امری طبیعی است.

مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه می‌دهد: اگر به دنبال تسهیل تجارت هستیم باید ابتدا به پالایش مقررات و آیین‌نامه‌های کشور بپردازیم و قواعدی که همراستایی و همپوشانی دارند را یکسان‌سازی کرده و قواعدی که به زیان بخش تولید و تجارت است را نیز حذف کرد.

معاون کل سازمان توسعه تجارت تصریح کرد: بخش خصوصی در کمیته ماده ۷۶ به بررسی قواعد مزاحم کسب‌وکار پرداخته و بیش از ۱۶۰۰ مورد قانون مزاحم را شناسایی کرده است. البته ما در وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به دنبال شناسایی قوانین مزاحم هستیم. ما کمیته‌ای در وزارتخانه برای شناسایی این قوانین تشکیل داده‌ایم.

مودودی با تاکید بر ضرورت شناسایی قوانین مخل کسب‌وکار اظهار می‌کند: شناسایی قوانین مزاحم می‌تواند زمینه حذف و تغییرات آنها را از طریق مجلس شورای اسلامی و در برنامه ششم توسعه مهیا کند. همچنین باید تغییرات قوانین مزاحم را از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری کرد.

معاون کل سازمان توسعه تجارت تاکید می‌کند: شناسایی قوانین مزاحم باید با همراهی بخش خصوصی که تاثیرات این قوانین مزاحم را با پوست و گوشت و استخوان خود لمس می‌کند انجام شود و البته دولت باید در این مسیر با بخش خصوصی همراهی کند.

شناسایی ۱۶۰۰ قانون مزاحم
محمد لاهوتی، رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از ۱۶۰۰ قانون مزاحم در تجارت کشور وجود دارد، اظهار می‌کند: به نظر می‌رسد با توجه به مجموعه شرایط اقتصادی کشور، اولویت اصلی مجلس آینده اقتصادی باشد.

وی می‌افزاید: وجود بیش از ۱۶۰۰ قانون مزاحم در تجارت کشور نشان می‌دهد که ما با تورم قوانین مواجه هستیم؛ قوانینی که گاهی در تضاد و تقابل با یکدیگر قرار دارند.

لاهوتی عنوان می‌کند: با توجه به تکلیف برنامه چهارم و پنجم توسعه که یکی از بندهای آن ساماندهی قوانین تجاری بوده و اینکه هیچ‌کدام از دولت‌ها این بند را اجرا نکرده‌اند، به نظر می‌رسد که مجلس می‌تواند دوباره این کار را مد نظر قرار دهد و از دولت بخواهد که آن را اجرا کند تا حداقل قوانین تجاری‌مان با کشورهای پیرامون مساوی باشد.

این عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه درحال‌حاضر شرایط سختی از جنبه قوانین برای سرمایه‌گذاری خارجی و ثبت یک شرکت وجود دارد، تصریح می‌کند: همان‌گونه که توجه به مباحث سیاسی در مجلس شورای اسلامی ضروری است مجلس باید مباحث اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی را هم مدنظر قرار دهد و به تمام وظایف حاکمیتی که در اختیار دارد توجه داشته باشد.

وی ادامه می‌دهد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر می‌رسد اولویت اول برای مجلس دهم باید اولویت اقتصادی باشد. به‌طور قطع افرادی که به لحاظ تئوری و عملی با اقتصاد آشنایی دارند می‌توانند بهتر از دیگران برای رفع مشکلات اقتصادی پیشنهاد دهند.

رییس کنفدراسیون صادرات با اشاره به یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی از مجلس شورای اسلامی می‌گوید: انتظار ما به عنوان بخش خصوصی از مجلس دهم این است که مجلس فقط معطوف به تقنین و مصوب کردن قانون نشود و بُعد نظارتی مجلس را نیز احیا کند و از دولتمردان چه در دولت کنونی و چه در دولت آینده مطالبه کند که قوانین مصوب تا کجا و به چه صورت اجرا می‌شود و از آغاز روند قانون‌گذاری از زمانی که قانون وضع می‌شود تا مرحله‌ای که ابلاغ می‌شود نقش نظارتی خود را به طور جدی ایفا کنند.

حذف مقررات مزاحم تا پایان برنامه پنجم
مجیدرضا حریری، نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید: براساس ماده ۷۶ برنامه پنجم توسعه، بخش خصوصی موظف به شناسایی قوانین مزاحم و رفع آنها با کمک دولت و مجلس شده است. طبق قانون این وظیفه به بخش خصوصی محول شده و قوای مجریه و مقننه نیز مکلف به برطرف کردن قوانین مزاحم تا پایان برنامه پنجم توسعه شده‌اند اما تاکنون اقدامی در راستای حذف قوانین مزاحم انجام نشده است.

این فعال اقتصادی اظهار می‌کند: مکلف شدن بخش خصوصی برای شناسایی و مکلف شدن دولت و مجلس برای رفع قوانین مزاحم با هدف بهبود رتبه ایران در شاخص فضای کسب‌وکار است.

حریری تصریح می‌کند: متاسفانه به جای اینکه قوه مقننه با وضع قوانین مناسب به کمک اقتصاد بیاید شاهد این مسئله هستیم که در مجلس فقط به وضع قوانین پرداخته می‌شود در حالی‌که مقررات‌زدایی یکی از وظایف قوه مقننه است.

نایب‌رییس اتاق بازرگانی ایران و چین می‌گوید: ما حق ایجاد مانع غیرتعرفه‌ای بر سر راه واردات نداریم اما امروزه ممنوعیت واردات با صدور یک بخشنامه و یا دستورالعمل انجام می‌شود و این در حالی است که قانون چنین اجازه‌ای نمی‌دهد.

وی ادامه می‌دهد: البته از این موارد در سایر زمینه‌ها داریم از جمله استانداردهای دوگانه‌ای که برای مواد خوراکی و آرایشی و بهداشتی صادر می‌شود و وزارت بهداشت و سازمان استاندارد این نظارت‌ها را اعمال می‌کند در حالی‌که طبق قانون نباید نظارت‌ها به صورت دوگانه باشد و فقط باید یک دستگاه بر واردات مواد غذایی، دارویی، آرایشی و بهداشتی نظارت داشته باشد.

این فعال اقتصادی می‌افزاید: وجود قوانین و بخشنامه‌های مزاحم موجب کندی گردش فعالیت‌های تجاری می‌شود، بنابراین لازم است تا قوانین مزاحم را شناسایی و احصا کرده و دولت و مجلس شورای اسلامی نیز در اسرع وقت نسبت به رفع آنها اقدام کنند زیرا وجود قوانین مزاحم در اقتصاد ایران موجب شده تا رتبه ما در فضای کسب‌وکار نامناسب باشد.

0

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

بیست − دوازده =