کوروش پرویزیان: نظام بانکی از حیث نظارت دچار نقصان است

کوروش پرویزیان: نظام بانکی از حیث نظارت دچار نقصان است

24
0
اشتراک
کوروش پرویزیان
کوروش پرویزیان

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، می­توان گفت قانون­گذاری بیش از حد و متمرکز در مورد تک ­تک نهادهای بازار پول (رویه احتیاطی خرد) سبب شده است که به اندازه کافی به مخاطرات رویه احتیاطی کلان توجه نشود. مقررات و قوانین احتیاطی تا حد زیادی برای اطمینان از انعطاف­پذیری بانک­ها به خصوص در شرایط فعلی و با توجه به تنوع بسیار خدمات و ابزارهای مالی کافی نیستند.

بطور کلی برای ایجاد یک نظام مالی ایمن ­تر، شفاف­ و پاسخگوتر که در خدمت نظام اقتصادی و کل جامعه قرار داشته و بتواند خدمات مؤثر و نیازهای مالی روزمره اقتصادی را که پیش­نیاز هرگونه رشد پایدار است تأمین کند مجموعه­ای از اصلاحات در قوانین و مقررات و شیوه­های نظارت باید به‌وجود آید.

بحران مشروعیت ریشه و بنیادی قانونی دارد که فعالیت ها و نظارت در شبکه بانکی را با اخلال مواجه کرده است. تقویت توانایی بانک‌ها در جذب تکانه‌های ویژه یک بانک یا کل نظام مالی، بخصوص در فعالیت­های تجاری و ابزارهای مشتقه، وام‌دهی در حوزه مستغلات و ساختارهای تأمین مالی کوتاه‌مدت، کاهش احتمال شکل‌گیری حباب‌های قیمت دارایی‌ها با توسل به محدود کردن بدهی‌ها، بهبود نظام مدیریت درونی مخاطرات در بانک‌ها و ایجاد انگیزه‌ در کارکنان آنها در این زمینه، همچنین نظارت‌های دقیق‌تر، شامل نظارت بر ریسک در کل نظام مالی، پیشگیری از هجوم به بانک‌ها با حمایت قانونی مؤثرتر از سپرده‌گذاران در موارد ناکامی‌های بانکی، حصول اطمینان از امکان برچیدن کسب و­کار بانک‌ها به شکلی که آثار آن بر ثبات مالی، سرمایه سپرده‌گذاران و پول مالیات‌دهندگان محدود باشد و … مجموعه­ای از اصلاحاتی است که هم باید در قوانین و هم در مراجع وشیوه­های نظارتی ایجاد شود تا ظرفیت­های لازم برای بهبود عملکرد نظام بانکداری کشور بوجود آید.

طی ۳ سال گذشته بر اساس تقاضای موجود در هر یک از بخش‌های اقتصادی جمعا ۱٫۴۶۴٫۶۷۰ میلیارد ریال تسهیلات در بخش کشاورزی، ۳٫۷۵۳٫۹۴۱ میلیارد ریال به بخش صنعت و معدن، ۳٫۰۹۷٫۷۴۷ میلیارد ریال به بخش مسکن و ساختمان، ۴٫۷۵۸٫۵۶۸ به بخش بازرگانی و خدمات و ۱۱۹٫۸۱۰ میلیارد ریال آن نیز به سایر بخش­ها تخصیص یافته است. البته در سال ۹۴ به دلیل رکود موجود در بخش مسکن، ساختمان، صنعت، معدن، ظرفیت کم و ناتوانی مالی در بازپرداخت تسهیلات دریافتی بخش کشاورزی، عمده کسب و کارهای فعال به سمت خدمات و بازرگانی سوق داده شده و لذا تسهیلات دریافتی در این بخش نسبت به سایر بخش‌ها رشد بیشتری داشته است.

سال کشاورزی صنعت و معدن مسکن و ساختمان بازرگانی و خدمات متفرقه جمع کل
۱۳۹۲ ۵۱۳,۴۰۶ ۱,۲۲۶,۵۶۶ ۱,۲۵۹,۵۰۸ ۱,۱۶۷,۸۷۲ ۶۳,۸۲۲ ۴,۲۳۱,۱۷۴
۱۳۹۳ ۵۹۹,۰۳۵ ۱,۳۰۷,۸۸۲ ۱,۴۰۷,۰۹۱ ۱,۴۲۱,۹۳۳ ۵۴,۳۸۷ ۴,۷۹۰,۳۲۸
۱۳۹۴ ۳۵۲,۲۲۹ ۱,۲۱۹,۴۹۳ ۴۳۱,۱۴۸ ۲,۱۶۸,۷۶۳ ۱,۶۰۱ ۴,۱۷۳,۲۳۴
جمع ۱,۴۶۴,۶۷۰ ۳,۷۵۳,۹۴۱ ۳,۰۹۷,۷۴۷ ۴,۷۵۸,۵۶۸ ۱۱۹,۸۱۰ ۱۳,۱۹۴,۷۳۶

همانطور که در این جدول‌ها مشاهده می­شود رقم تسهیلات اعطایی به بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۴ تفاوت چشمگیری با این رقم در سال­های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ دارد. علت این تفاوت چشمگیر را می­توان در افزایش حجم محصولات و فراورده­های کشاورزی وارداتی و بالا رفتن بهای تمام شده این محصولات برای مصرف­کنندگان صنعتی و همچنین ناتوانی فعالان این عرصه در بازپرداخت تسهیلات دریافتی پیشین دانست.

تسهیلات اعطایی به بخش صنعت و معدن افت و خیز مثبت و منفی ۷ درصدی داشته است که اظهار نظر در خصوص آن را دشوار می‌کند.

در میان بخش­های اصلی اقتصادی، بخش مسکن و ساختمان متحمل بیشترین نوسان (کاهش) در سال اخیر بوده است. رکود شدیدبازار مسکن و بخش­های اقتصادی وابسته، عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به این بخش، و در عین حال افزایشی بودن روند رشد قیمت­ مسکن از جمله علل اصلی کاهش شدید تسهیلات اعطایی به این بخش است.

روند اعطای تسهیلات به بخش بازرگانی و خدمات طی ۳ سال اخیر همواره روندی مثبت و رو به رشد بوده است. با توجه به رکود اقتصادی در بخش­های مسکن و ساختمان، و صنعت و معدن به نظر رونق کسب و کار در بخش بازرگانی و خدمات با اقبال بیشتری در مقایسه با سایرین مواجه بوده، لذا تقاضای بیشتری به منظور دریافت تسهیلات از جانب ایم بخش وجود داشته است.

طی ۳ سال اخیر روند اعطای تسهیلات به بخش­های متفرقه که عمدتا شامل تسهیلات در بخش صادراتی است روندی منفی و کاهشی بوده است. شاید دلیل بروز این مسئله را بتوان در توان کم این بخش­ها در ارائه وثائق و تضمینات کافی و کوچک بودن شرکت­های فعال در این عرصه و از سوی دیگر محدودیت­های موجود در عرصه صادرات کالاها و خدمات عنوان کرد.

در شرایط فعلی نظام بانکی کشور نیاز به بازسازی جدی دارد. این بازسازی و بازطراحی هم در موضوع مشروعیت، هم در باب مدیریت و هم در باب ساختار و فعالیت‌های شبکه بانکی و همچنین در باب نظارت مورد عنایت قرار گیرد. برای بهبود عملکرد بانک­های کشور در راستای تأمین مالی اقتصاد و محرک بخش واقعی اقتصاد، لازم  است مجموعه­ای از اقدامات اصلاحی بوجود آید که در ادامه به برخی از آنها اشاره خواهم کرد.

۱- اصلاح ساختار سرمایه­ای بانک­ها

از آنجا که بانکداری شامل مؤلفه‌هایی است که ذاتاً آن را بی‌ثبات می‌سازد، نظیر عدم انطباق سررسید سپرده­ها و تسهیلات و دیون، نقدینگی، اتکا به وام‌، و سایر مخاطرات فراگیر، الزامات احتیاطی به عنوان پشتوانه ترازنامه یک بانک که تا حدی از منابع خود بانک برای تحمل زیان‌ها استفاده شود، از ابزارهای اصلی در مهار مخاطراتِ ذاتیِ کسب وکار واسطه‌گری اعتباری است. بر همین اساس در سال ۱۹۸۸ در بازل۱ توافق شد که حداقل ۸ درصد از ارزش ترازنامه هر بانک باید در سرمایه آن بانک موجود باشد و امروزه این استاندارد در نظام بانکی کشور ما نیز پذیرفته شده است.

با این حال به این دلیل که در کشور ما مقررات و الزامات سرمایه‌ای با توجه به مخاطرات ویژه هر فعالیت تنظیم نشد، دست بانک‌ها باز گذاشته شده است تا عواید خود را با به کار انداختن دارایی در فعالیت‌های دارای ریسک و دارای بازده بالاتر به حداکثر برسانند در حالی‌که افزایش ریسک‌پذیری منجر به افزایش ذخیره احتیاطی سرمایه آنها نشده است. در واقع باید مقررات به گونه­ای اصلاح شود که علاوه بر آنکه بانک­ها بتوانند نسبت به افزایش سرمایه اقدام کنند، به خصوص در مورد بانک­های دولتی، بانک­ها ملزم به نگهداری سرمایه مرغوب­تر شوند به نحوی که بر اساس استاندارد بازل ۳، سرمایه ردیف اول با بهترین کیفیت نقد­شوندگی باید سهم قابل ملاحظه­ای از سرمایه یک بانک را به خود اختصاص داده و علاوه بر این بانک­هاملزم شوند درصدی را هم به عنوان حائل احتیاطی نگهداری کنند.

۲- پذیرش قواعد جدید حاکم بر مدیریت نقدینگی

قواعد جدید نقدینگی و توجه به نظارت بر نقدینگی، به عنوان مثال توجه به اصول بازل ۲۰۰۸ درباره «مدیریت و نظارت مناسب بر ریسک نقدینگی»، یکی از مؤلفه‌های مهم در بسیاری از بحران‌های بانکی است. ضرورت تقویت توانایی بانک‌ها برای مقاومت در دوره‌های سخت بدون دسترسی به تأمین مالی بازارو اجتناب از اتکای بیش از حد به تأمین مالی در بازار کوتاه‌مدت و تبدیل مکرر سررسیدها بدیهی است.افزایش انعطاف‌پذیری بانک‌ها در زمینهتنگنای مالی مستلزم پذیرش دو قاعده زیر است:

  • بانک­ها باید خود را موظف کنند که دارایی‌های نقد کافی برای اجرای تعهدات خود در شرایط کمبود نقدینگی کوتاه‌مدت داشته باشند.
  • برای رفع کردن مشکلات تأمین مالی ناشی از ناسازگاری در تاریخ سررسید دیون و دارایی‌ها، بانک­ها در یک بازه زمانی معقول با یک «نرخ تأمین مالی با ثبات خالص» ملزم به انطباق دارایی‌های خود با منابع تأمین مالی با ثبات در سررسیدهای مناسب شوند.

پذیرش قواعد فوق از یک طرف نیازمند برقراری ثبات در اقتصاد کلان بوده و از طرف دیگر مستلزم این است که بانک­ها در انتخاب مدل‌های کسب وکار بر اساس منابع تأمین مالی بلندمدت و با ثبات تشویق شوند. شاید این مسئله نیازمند وجود مقرراتی در خصوص تقسیم وظایف یا تخصصی شدن در زمینه فعالیت آنها باشد.

۳- ایجاد شفافیت و ارتقای کیفیت داده‌های ارزیابی ریسک

حساب‌های مالی بانک‌ها ابزار مهمی برای نشان دادن شرح حال دقیقی از وضعیت اقتصادی بانک‌ به مدیران، سرمایه‌گذاران و ناظران و قادر کردن آنان به شناسایی مخاطرات است. بر این اساس قواعد حسابداری جدید بین‌المللی به درستی تنظیم شده و تا به حال بهبودهایی – مثلاً در زمینه یکپارچه‌سازی حساب‌ها – پدید آمده است که این بهبودها باید ادامه یافته و در زمان مناسب تکمیل شود. همچنین حسابرسی‌های مطلوب به عنوان جزء تفکیک‌ناپذیری از گزارش‌دهی مالی بانک‌ها باید اجرا گردد تا اطمینان حاصل شود اظهارنامه‌های مالی می‌تواند مورد استفاده مطلوب مدیران و ناظران قرار گیرد.

متأسفانه الزامات متناسب با شرایط بازار در قواعد حسابداری موجود را می‌توان ریشه گرایش‌های ادواری در بانک­ها دانست که خود ناشی از بی‌ثباتی در سودآوری نهادهای مالی و کفایت سرمایه‌ آنهاست.

۴- سازماندهی شرکتی و جبران خدمات

هرچند الزامات احتیاطی درباره سرمایه، نرخ اتکا به وام‌ها یا نقدینگی می‌تواند بر انعطاف‌پذیری بانک‌ها در ایجاد شرایط بحرانی اثر بگذارد ولی صرفاً مکمل عملکرد فعال و محتاطانه مدیریت مخاطرات در خود بانک‌هاست. هر چند پیشگیری از ناکامی‌ها باید در صدر دغدغه‌های بانک و سهامداران آن قرار بگیرد، ولی عمده بحران‌های بانکی در سراسر دنیا طی سال‌های گذشته نشانه بی‌کفایتی نظام سازماندهی بانک‌ها در هدایت کردن کارکنان و مدیران در راستای منافع بانک بوده و مخاطراتی را آشکار می‌کند که به درستی اداره و مهار نشدند.

دو مورد اصلاحات مهم با هدف اجتناب از ریسک‌پذیری افراطی مؤسسات اعتباری باید پذیرفته شود:

  • برای اطمینان یافتن از همسویی انگیزه‌های کارکنان و مدیران با منافع بلندمدت بانک و دوری کردن از ریسک‌پذیری بیش از حد، بانک‌ها باید ملزم شوند که سیاست‌های پاداش‌دهی خود را با توجه به اجتناب از ریسک‌پذیری بیش از حد تنظیم کنند.
  • بر این اساس باید بخش بزرگی از جبران خدمات و پاداش‌های غیرثابت به شکل سهام یا ابزارهای شبیه به سهام تعیین شده و بخش دیگر جبران خدمات و پاداش‌های متغیر به شکل تأخیری در بازه بلندمدت پرداخت شوند.

۵- نظارت بر ریسک نظام‌یافته

نظارت بر بانک – در کنار مدیریت ریسک درون بانک – برای شناسایی سیمای ریسک هر بانک و مداخله کردن در صورتی که مدیران بانک اقدام مناسبی به منظور کاهش مخاطرات هنگفت انجام ندهند، ضروری به نظر می‌رسد. علاوه بر این برای اطمینان از آنکه تعامل بین سیمای ریسک هر بانک‌ و ریسک در کل نظام مالی و اقتصادی، در نظارت و قانونگذاری بانکی در نظر گرفته می‌شود، باید «نهادی برای پایش ریسک نظام ‌یافته در سطح ملی» بوجود آید که مسؤول هشدار زودهنگام و توصیه در زمینه شکل‌گیری ریسک نظام‌یافته باشد.

نظارت احتیاطی کلان حوزه‌ای تازه ‌شکل گرفته است و ما را مطمئن می‌کند که مخاطرات نظام ‌یافته با واکنش نظارتی مناسب روبرو خواهند شد. با این حال شناسایی زودهنگام و ارزیابی دقیقِ مخاطرات نظام‌یافته همواره یک اقدام چالش ‌‌برانگیز است که به همکاری تنگاتنگ بین نظارت احتیاطی خرد و کلان نیاز دارد.

کوروش پرویزیان، رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران

منبع: سایت خبری اتاق تهران

 

0

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

سیزده − سیزده =