محسن جلال پور: بحران بدهی و تنگنای مالی دولت، دو مانع بزرگ...

محسن جلال پور: بحران بدهی و تنگنای مالی دولت، دو مانع بزرگ رشد اقتصاد است

رئیس اتاق بازرگانی ایران:دیروز از دولت در جمع مدیران تشکل های بخش خصوصی درخواست کردم که هرچه سریعتر تکلیف بدهی به بانک ها،بخش خصوصی و صندوق های تأمین اجتماعی را مشخص کند. چون که مشکل بدهی دولت شبیه بازی دومینو و به کل اقتصاد کشور سرایت کرده و مانع اصلی رشد اقتصادی شناخته میشود.

73
0
اشتراک
محسن جلال پور
محسن جلال پور

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران در کانال تلگرام خود نوشت: در این شکی نیست که اقتصاد کشور با دو مشکل عمده روبروست و این دو مشکل بزرگ،به مثال دو مانع بسیار سخت پیش روی رشد اقتصادی قرار دارند. دولت از یک جهت با بحران بدهی مواجه است و از سوی دیگر با بحران تنگنای مالی روبروست.

هم اکنون دولت به صندوق های تأمین اجتماعی، بانک ها و پیمانکاران بخش خصوصی بدهکار است. دکتر طیب نیا در یکی از نشست های اخیر،رقم بدهی داخلی دولت را بیشتر از ۳۸۰ هزار میلیارد تومان اعلام نمود.

این در حالیست که بدهی خارجی کشورهایی مثل ژاپن، ایتالیا، پرتغال، ایرلند، آمریکا و …از صد در صد تولید ناخالص داخلی این کشورها بیشتر است، احتمالا بدهی  داخلی ایران  به ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی هم نمی رسد.

اما تا همین اواخر هیچ برنامه و سازمانی که بدهی‌های دولت را محاسبه کند وجود نداشته است ولی خوشبختانه، اخیرا به دستور وزیر اقتصاد، دفتر مدیریت بدهی‌ها در خزانه‌داری کشور تشکیل شده که  ماموریتش، شناسایی، محاسبه و احصای بدهی‌های دولت است و خبر خوبی که دکتر طیب نیا داده این است که رقم بدهی ها تا سال ۱۳۹۳ محاسبه و برآورد شده است.

تا پایان سال ۹۳ رقم بدهی های دولت، بیش از ۱۹۰ هزار میلیارد تومان بوده و رقم بدهی‌های شرکت‌های دولتی بیش از ۱۸۰ هزار میلیارد تومان است . مجموع این دو رقم حدود ۳۸۰ هزار میلیارد تومان می‌شود. اما به گفته آقای وزیر، بدهی‌های دیگری هم وجود دارد که هنوزمشخص نشده است.

در همین راستا، بانک ها حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت طلبکارند که این میزان بالای بدهی به شدت روی قدرت اعطای تسهیلات بانک ها اثر منفی گذاشته است. از میزان بدهی دولت به صندوق های تأمین اجتماعی آمار قابل استنادی  در دسترس نیست و همچنین دولت هنوز اعلام نکرده که به پیمانکاران بخش خصوصی چقدر بدهکار است.

پس باید منتظر گزارش نهایی دفتر مدیریت بدهی‌ها در خزانه‌داری کشور بود و امیدوار ماند که در سایه سیاست گذاری دولت در لایحه بودجه ۱۳۹۵ از این پیچ خطرناک عبورکرد.

دیروز از دولت در جمع مدیران تشکل های بخش خصوصی درخواست کردم که هرچه سریعتر تکلیف بدهی به بانک ها،بخش خصوصی و صندوق های تأمین اجتماعی را مشخص کند. چون که مشکل بدهی دولت شبیه بازی دومینوو به کل اقتصاد کشور سرایت کرده و مانع اصلی رشد اقتصادی شناخته میشود.

به قول دکتر طیب نیا، وقتی دولت بدهی خود را به پیمانکار پرداخت نکند، پیمانکار هم نمی‌تواند بدهی اش را به بانک  بپردازد و در ادامه بانک نیز نمی‌تواند به متقاضی بعدی وام دهد. وقتی دولت به پیمانکار بدهکار است، پیمانکار توان پرداخت حقوق پرسنل خود را ندارد و نمی تواند بابت تجهیزات و قطعات خریداری شده پولی پرداخت کند. بنابراین مشکل بدهی دولت در کل اقتصاد ریشه پیدا می‌کند.

1+

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

یازده − چهار =