علاء الدین میرمحمد صادقی: باید قوانین تجاری مان را تعویض یا اصلاح...

علاء الدین میرمحمد صادقی: باید قوانین تجاری مان را تعویض یا اصلاح کنیم

نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران: عمل دامپينگ با هدف به وجود آوردن انحصار و از بين بردن رقابت در بازار انجام مي‌شود و اصلي‌ترين راه مقابله با اين عمل نيز دريافت جريمه و ماليات‌هاي جبراني است.

61
0
اشتراک
علاء میر محمد صادقی
علاء میر محمد صادقی

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران به نقل از آرمان، یکی از اقدامات ویژه در تجارت بین‌المللی دامپینگ است. دامپینگ به معنای فروش یک کالا در یک بازار خارجی با قیمتی کمتر از هزینه‌های نهایی تولید آن کالا در کشور مبدا است. به طور کلی این اقدام به شکلی صورت می‌گیرد که وارد‌کننده فاکتوری جعلی و تقلبی در اختیار گمرک قرار می‌دهد و به نوعی با ارزان فروشی قیمت‌شکنی می‌کند.

به گفته قائم مقام اتاق بازرگانی ایران، واردکنندگانی که عمل دامپینگ را انجام می‌دهند بعد از بررسی‌های مربوط به قیمت کالا در بازار، مشمول میزان معینی از پرداخت عوارض و جریمه می‌شوند. عمل دامپینگ با هدف به وجود آوردن انحصار و از بین بردن رقابت در بازار انجام می‌شود و اصلی‌ترین راه مقابله با این عمل نیز دریافت جریمه و مالیات‌های جبرانی است.

علاء الدین میرمحمد صادقی درباره راه‌های مقابله با دامپینگ می‌گوید: پرداخت جریمه توسط وارد‌کنندگان قیمت شکن نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند و راهکار‌های موثر دیگری وجود دارد که می‌توان از آن استفاده کرد.

وی اظهار داشت: قانون پرداخت عوارض و جریمه درگذشته نیز برای واردکنندگانی که محصولات را با قیمت پایین‌تر از قیمت در کشور مبدا ارائه می‌کردند، وجودداشت. این طور نبوده و نیست که وارد‌کننده‌ای فاکتوری جعلی و غیرواقعی به گمرک ارائه کند و جریمه نشود اما هم‌اکنون این جریمه‌ها بیشتر از گذشته شده است. علاوه بر این، گمرک همواره نسبت به بسیاری از مسائل نرخ مشخص داشته و به فاکتور اعتنا نمی‌کند. اگر هر کالایی وارد شود، گمرک آخرین نرخ‌های جهانی را در اختیار دارد و تعرفه‌ای را که خود بر نرخ‌ها منظور کرده، اعمال می‌کند.

وی ادامه داد: به عنوان مثال، اگر کسی اتومبیل یا دستگاه‌های دیگر وارد کند، گمرک با توجه به نرخ به آن اجازه ورود به کشور می‌دهد. گمرک در حال حاضر دفترچه‌ای از نرخ‌های مشخص تمام کالا‌ها در اختیار دارد که بر اساس آن تعرفه تعیین کرده و اعمال قانون می‌کند. البته باید گفت گرفتن جریمه و عوارض در این مساله تاثیر چندانی ندارد تا از واردات بی‌رویه جلوگیری شود. پرداخت جریمه توسط وارد‌کنندگان قیمت شکن نمی‌تواند همه مشکلات را حل کند و راهکار‌های موثر دیگری وجود دارد که می‌توان از آن استفاده کرد. در عین حال نباید از این موضوع چشم پوشی کرد که هر کس خلاف مقررات عمل کند باید جریمه شود.

وی در مورد راه‌های موثر برای مقابله با دامپینگ و قیمت شکنی گغت: به طور کلی، اصلی‌ترین راه مبارزه با دامپینگ برای کشور‌های عضو و غیرعضو سازمان تجارت جهانی از طریق مالیات جبرانی صورت می‌گیرد. بر اساس اساسنامه سازمان تجارت جهانی، برای خنثی کردن اثرات دامپینگ باید حقوق و عوارض در نظر گرفته شود. البته این مساله مشروط بر این است که انجام آن عمل ثابت شود.

وی تاکید کرد: یکی از مهم‌ترین راه‌های مقابله با دامپینگ فعال‌تر شدن گمرک است. گمرک باید نرخ‌های جدید و به روزی در اختیار داشته باشد تا در مقابل ارائه فاکتور‌های جعلی و تقلبی بایستد. علاوه بر این باید سعی بر این شود تا ورود کالا‌هایی که در کشور تولید می‌شود ممنوع شود. از آنجا که ایران عضو سازمان جهانی تجارت نیست و گمرکات اجرایی ملزم به پذیرش ارزش واقعی کالا نیستند، در مواقعی که احساس شود قیمت کالا پایین‌تر از قیمت واقعی آن است گمرکات با مراجعه به بازار و ملاک قرار دادن قیمت کالای مشابه موجود وارده در بازار، از آن حقوق و عوارض گمرکی دریافت و تا حدودی ضرر و زیان حاصل از دامپینگ را جبران می‌کند. همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند، دولت باید خود را مجهز کند تا از قاچاق‌های انبوه جلوگیری کند.

وی در مورد مهم‌ترین اهداف استفاده از دامپینگ اظهار داشت: یکی از اهداف این افراد بیرون کردن رقبای وارد‌کننده خارجی است. این وارد‌کنندگان با این اقدام انحصار بازار را حتی با زیان‌های کوتاه‌مدت و کم هزینه به دست می‌آورند. از طرف دیگر واردکننده متخلف با این کار سهمی در بازار آن کالای مشخص به دست می‌آورد. به‌طور کلی باید گفت هدف از به کارگیری دامپینگ، حکومت بر بازار و انحصار طلبی، حذف بازار رقابتی و لطمه به کشور‌های وارد‌کننده کالاست. متاسفانه در دولت گذشته به دلیل واردات بی‌رویه، اقدام به این اعمال به‌شدت افزایش یافت.

میر محمد صادقی در مورد ساز و کارهای لازم برای  برای پیوستن به W. T. O گفت: برای اینکه به سازمان جهانی تجارت جهانی بپیوندیم، خود به خود باید همه ضوابط و قوانینی را که مغایر با سازمان تجارت است، تغییر دهیم. بنابراین ضرورت تجارت و امور بازرگانی حکم می‌کند از الگو‌های مرسوم گذشته و رویه‌های سنتی تجارت کشورمان رها شویم و قوانین تجاری مان را تعویض یا اصلاح کنیم.

وی خاطر نشان کرد: عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی جنبه سیاسی داشته و اینطور نبوده که به دلیل عدم آمادگی و همگام‌سازی با ضوابط و قوانین سازمان نتوانستیم به عضویت W. T. O در بیاییم، چرا که ۱۵ سال پیش از این قرار شده بود عضو سازمان تجارت جهانی شویم و بسیاری از کشور‌ها وعده داده بودند که از ایران حمایت کنند، اما مسائل سیاسی پیش آمده مانند تحریم‌ها در ۱۰ سال گذشته، باعث شد عضویت ایران به تاخیر بیفتد. در عین حال نباید از این جهت که عضو سازمان تجارت جهانی نیستیم غصه‌دار باشیم. به دلیل اینکه کشورمان می‌تواند از اقتصاد مقاومتی به درستی بهره‌مند شود و اگر به دنبال تحقق اقتصاد مقاومتی باشیم به موفقیت‌های بزرگی دست می‌یابیم.

0

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

چهار + شانزده =