رکود بازار اصلی ترین دلیل تعطیلی معادن است

رکود بازار اصلی ترین دلیل تعطیلی معادن است

اینکه معدنداران تا چه اندازه می‌توانند از شرایط موجود همچون تعطیلی موقت معادن به نفع خود استفاده مفید یا سوء کنند به شرایط معدنکار بازمی‌گردد. پایین بودن کیفیت محصول یا بالا بودن میزان تولید در زمانی که بازاری برای فروش آن وجود ندارد، می‌تواند از دلایل صاحبان معدن برای تعطیلی معدن باشد.

69
0
اشتراک
معدن سنگ
معدن سنگ

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران به نقل از صمت، قانون تعطیلی موقت معادن که چندی پیش اعلام و از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت به واحدهای استانی تفویض اختیار شد موضوعی است که از دیدگاه برخی از کارشناسان معدنی نکات مثبت بسیاری دارد اما برای اجرایی شدن آن به شکل صحیح، به نظارت کافی نیاز است.

اینکه آیا بهره‌برداران معدنی از قانون تعریف شده برای تعطیلی معادن سوءاستفاده می‌کنند یا خیر سوالی است که از کارشناسان و مدیران معدنی کشور پرسیده شد. آنها معتقدند امکان سوءاستفاده از قانون بسیار کم است و به ندرت اتفاق می‌افتد اما اینکه چرا برخی از معادن با وجود فعال بودن و تولید محصول، درخواست تعطیلی معادن خود را دارند حکایتی است که می‌تواند گواه مشکلاتی همچون نبود کشش از سوی بازار و پایین بودن کیفیت محصولات تولیدی باشد که بهره‌بردار را بر آن می‌دارد که نسبت به تعطیلی موقت معدن خود اقدام کند.

تعطیلی موقت
کارشناس امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره معادنی که به صورت موقت تعطیل شده و از پرداخت حقوق دولتی معاف هستند، اظهار کرد: در اسفند ماه خبری درباره یکی از مصوبات ابلاغی شورای‌عالی معادن منتشر شد که براساس آن معادن دارای تعطیلی موقت از پرداخت حقوق دولتی معاف هستند. این ابلاغیه تاییدی است بر تبصره «۴» ماده «۱۲» قانون معادن که برای یکسان‌سازی اجرای تبصره «۲» ماده «۵۳» آیین‌نامه اجرایی قانون معادن در راستای حمایت از واحدهای تولیدی نیمه‌فعال و غیرفعال معدنی بر این منوال صادر شده است.

به گفته آیدین زینال‌زاده مدت زمان تعطیلی معدن که خارج از اختیار بهره‌بردار است، با تایید شورا می‌تواند جزو مدت بهره‌برداری منظور نشود. در این مدت بهره‌بردار موظف به حفاظت از معدن است و دیگر مشمول پرداخت حقوق دولتی نیست اما چرایی اینکه یک واحد تولیدی معدنی مشمول این ماده قانون معادن و آیین‌نامه اجرایی شود، مباحث بسیاری را در برمی‌گیرد.

وی بر این باور است که یکی از عواملی که می‌تواند معدن را شامل اجرای این ماده از قانون کند؛ امکان نداشتن فروش ماده معدنی به وسیله معدنکار است. نبود توانایی در فروش ماده معدنی نیز بحث‌های کارشناسی فراوانی از همراهی نکردن مطالعات امکان‌سنجی از ابتدای اکتشاف تا زمان بهره‌برداری ماده معدنی گرفته تا موفق نبودن معدنکار به‌عنوان یک بنگاه تولیدی در بازاریابی و فروش را دارد. همچنین عوامل «خارج از اختیار» مانند رکود اقتصادی یا اشباع بازار از تولید یک محصول خاص دارد.

زینال‌زاده ادامه داد: چارچوب گواهی کشف‌های صادرشده در کشور، تنها به معرفی کمیت و کیفیت ماده یا مواد معدنی کشف شده می‌پردازد و هیچ اطلاعاتی درباره بررسی فنی و اقتصادی و توجیه‌پذیری تولید مواد اولیه از معدن در خود جای نداده است. البته ظرفیت‌سنجی تولید و مصرف مواد معدنی خاص برای مقاصد ویژه جزو مواردی است که به نظر می‌رسد تعریف «ایالت‌های» مواد معدنی بر حسب تولید و مواد اولیه مورد نیاز، یکی از راهکارهای پایدار به‌عنوان پیش‌نیاز توسعه پایدار به عنوان عاملی پیش نیاز، پیش برنده و حتی تاثیرپذیر از اقتصاد مقاومتی باشد، به‌طوری که تاثیری فزاینده روی هم داشته باشند.

کارشناس امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت بر این باور است اگر فرآیند معدنکاری از اکتشاف تا فرآوری را یک فرآیند تولیدی بدانیم، به‌طور قطع باید توازن در مراحل مختلف معدنکاری و هماهنگی آنها با یکدیگر را نیز مدنظر قرار داد؛ یعنی اکتشاف به‌عنوان پیش‌زمینه‌ای برای تولید مواد اولیه در آینده‌ای نه چندان دور، برای صنایع پایین‌دستی باید متعادل و متناسب با استراتژی درنظر گرفته شده برای حوزه معدن، صنایع معدنی و مواد معدنی باشد.

وی افزود: در این میان براساس مشاهده‌ها، بهره‌برداران معادن شن و ماسه یکی از استان‌های شمالی کشور متقاضیان بهره‌گیری از این مصوبه شورای عالی معادن و استفاده از تعطیلی موقت و پرداخت نشدن حقوق دولتی در نیمه نخست سال هستند که نسبت به نیمه دوم سال، فصل بهتری برای آغاز فعالیت‌های عمرانی و افزایش نیاز به مصالح ساختمانی است. در کنار این موضوع حجم زیادی از مکاتبات متقاضیان این خطه از کشور با دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره واگذاری محدوده‌های اکتشافی برای این نوع ماده معدنی انجام شده که هریک به نوعی امکان واگذاری ندارند. برای مثال به‌دلیل مخالفت سازمان‌های استعلام‌شونده مثل منابع طبیعی، محیط‌زیست، امور آب و… یا تداخل با محدوده‌های قابل واگذاری از طریق مزایده و… است.

زینال‌زاده معتقد است اگر بهره‌برداران و دارندگان فعلی ماده اولیه تولید شن و ماسه و مصالح ساختمانی در این استان و در این برهه زمانی از سال درخواست تعطیلی موقت، توقف برداشت و تولید و درپی آن، معافیت از حقوق دولتی متعلقه را داشته باشند، تقاضای واگذاری محدوده اکتشافی برای همین نوع ماده معدنی نه تنها کاسته نشده بلکه به‌دلیل پایان یافتن فصل سرما مانند سال‌های گذشته رشد قابل‌توجهی را تجربه می‌کند. اینکه تولید و فروش مواد اولیه از معادن روزهای بدی را پشت سر می‌گذارد یا هزینه ریالی و زمانی برای اکتشاف و بازکردن معادن جدید توجیه فنی و به‌ویژه اقتصادی دارند، سوالاتی است که می‌تواند مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه آن مشخص شود.

سوءاستفاده ممکن نیست
حال اینکه معدنداران تا چه اندازه می‌توانند از شرایط موجود همچون تعطیلی موقت معادن به نفع خود استفاده مفید یا سوء کنند به شرایط معدنکار بازمی‌گردد. پایین بودن کیفیت محصول یا بالا بودن میزان تولید در زمانی که بازاری برای فروش آن وجود ندارد، می‌تواند از دلایل صاحبان معدن برای تعطیلی معدن باشد. البته نبود نظارت و بررسی نکردن صحیح شرایط نیز شاید راهی برای سوءاستفاده برای برخی بهره‌برداران فراهم کند.

مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قانون تعیین شده برای تعطیلی موقت معادن و اینکه چه شرایطی برای اجرایی کردن آن نیاز است اظهار کرد: تعطیل موقت معادن در آیین‌نامه اجرایی قانون معادن آمده و گفته شده معادن به دلیل شرایط فوری یا خارج از ید بهره‌بردار همچون کیفیت مواد معدنی، بازار فروش یا مشکلات معارضان محلی اگر نتواند به فعالیت خود ادامه دهد، می‌تواند برای تعطیلی موقت معدن خود اقدام کند.

همچنین در برخی موارد نیز بهره‌بردار پرونده‌ای در مراجع قضایی تشکیل می‌دهد که بر اساس دستور قاضی حکم تعطیلی معادن صادر می‌شود تا زمان برای رسیدگی به امور وی فراهم شود.

عباسعلی ایروانی در ادامه گفت: تمام عوامل یادشده که باعث تعطیلی معادن می‌شوند، مشمول قانون شده و اجازه تعطیل موقت داده می‌شود. به‌عنوان مثال اگر معدنی یک سال، ۶ماه یا مدت زمان طولانی فعالیتی نداشته باشد می‌تواند درخواست تعطیلی معدن خود را مطرح کند که این درخواست به شورای عالی معادن فرستاده شده و پس از بررسی آن به‌طور عمده با تعطیلی معدن موافقت می‌کند. در این حالت بهره‌بردار از پرداخت حقوق دولتی نیز معاف می‌شود.

وی درباره اینکه آیا امکان سوءاستفاده از این قانون وجود دارد یا خیر؟ اینگونه سخن گفت: این موضوع به نوع نظارت استان‌ها وابسته است. اگر نظارت درستی وجود داشته باشد امکان سوءاستفاده از قانون ممکن نیست. اما زمانی که نظارت کافی وجود نداشته و از معدن بازدید نشده و صرف اینکه بهره‌بردار مشکل خود را مطرح کرده و استان مورد نظر بدون بررسی شرایط با تعطیلی معدن موافقت کند موضوع دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد.

به گفته وی در این شرایط اگر از معدن بازدید نشود باید بهره‌بردار مدارک قابل قبول همچون حکم قضایی مبنی بر تعطیلی معدن، یا مشکلاتی که سایر دستگاه‌های اجرایی مانع فعالیت معدن شوند یا شرایط بازار را دلیل درخواست خود اعلام کند، در این صورت استان‌ها درخواست را پذیرفته و با تعطیلی معدن موافقت می‌کنند. در یک کلام امکان سوءاستفاده از قانون از سوی بهره‌برداران برای تعطیلی معادن بسیار کم است.

مدیرکل نظارت بر امور معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: در برخی موارد که معادن با وجود فعال بودن برای تعطیلی معدن خود اقدام می‌کنند دلایل مختلفی از جمله پایین بودن کیفیت محصول یا بالا بودن میزان تولید و نبود کشش در بازار و همچنین نداشتن بازاریابی مناسب همگی ممکن است گریبانگیر برخی معادن همچون معادن شن و ماسه باشد.

ایروانی گفت: برخی واحدهای شن و ماسه به ایجاد واحد فرآوری نیاز دارند یا اینکه باید مواد معدنی خود را شست‌وشو دهند که وزارت نیرو مجوز حفر چاه را به آنها نمی‌دهند.                                    نرگس قیصری

1+

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

10 − دو =