تهران دیگر ظرفیت ساخت شهرک‌های مسکونی را ندارد

تهران دیگر ظرفیت ساخت شهرک‌های مسکونی را ندارد

28
0
اشتراک
تهران دیگر ظرفیت ساخت شهرک‌های مسکونی را ندارد
تهران دیگر ظرفیت ساخت شهرک‌های مسکونی را ندارد

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران به نقل از جهان صنعت، سیاست‌های توسعه مسکن برای خانه‌دار کردن اقشار مختلف جامعه در ایران طی ۳۰ سال گذشته تغییرات زیادی داشته است‌. در برهه‌ای از مدیریت سیاستگذاران مسکن کشور بحث انبوه‌سازی و شهرک‌سازی در دستور کار قرار گرفت و در دوره‌ای دیگر بر توسعه بافت شهری و مالکیت خصوصی افراد تاکید شد‌.

در دورانی که در ادبیات سیاسی کشور به دوران سازندگی معروف شده بود، راهبرد ساخت مسکن استیجاری به یکی از اصلی‌ترین سیاست‌های دولت تبدیل شد و پس از تعدیل اقتصادی و مالکیت خصوصی در دستور کار قرار گرفت اما این سیاست‌ها در دوران هشت‌ساله ریاست احمدی‌نژاد با چرخشی ۱۸۰ درجه‌ای به دوران تصدی‌گری بی‌حد و مرز دولت در ساخت و ساز تبدیل شد‌. این سیاست‌ها اگرچه در دوره‌های مختلف میزان موفقیت متفاوتی داشتند اما در مجموع نتوانستند نیاز جامعه به تامین مسکن را به‌طور کلی برطرف کنند به‌طوری که در حال حاضر مسکن به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و بیش از ۳۰ درصد هزینه خانوار ایرانی را به خود اختصاص داده است‌.

در این شرایط دولت با برگزاری همایش‌های مختلفی نظیر همایش سیاست‌های توسعه مسکن در ایران آخرین اقدامات خود را در این زمینه به نمایش می‌گذارد‌. یکی از مواردی که در پایان این همایش روی آن تاکید شده است لزوم دستیابی به درک صحیح صورت مساله و دستیابی به یک گفتمان مشترک برای حل این معضل مسکن و هر نوع برنامه‌ریزی مالی، تولیدی و فنی است‌. این در حالی است که گفتمان بازار مسکن طی سال‌های اخیر همواره دستخوش تغییرات بنیادین بوده است‌.

تجربه کشورهای موفق جهان در عرصه اقتصاد نشان می‌دهد بخش دولتی با واگذاری تصدی‌گری به بخش‌خصوصی می‌تواند طی یک برنامه زمان‌بندی شده با افزایش تعداد خانه در مقابل خانوار مشکل عرضه و تقاضای مسکن را حل کند‌. از طرف دیگر راه‌حل‌های کوتاه‌مدت‌تری مانند ساخت خانه‌های استیجاری به شرط تملیک نیز در این کشور‌ها اجرا شده است‌.

طی چند ماه گذشته آمار و ارقام بخش مسکن نشان می‌دهد بازار مسکن در ایران در حال خروج از رکود است‌. با این حال سطح معیشت خانوار ایرانی همچنان پاسخگوی تامین هزینه مسکن نیست‌. در حالی که قیمت متوسط هر متر واحد مسکونی درتهران حدود ۵/۴ میلیون تومان است، حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار چیزی حدود ۸۰۰ هزار تومان است که از خلا شدید تامین مالی در بخش تقاضا خبر می‌دهد‌. در این شرایط معمولا ساخت انبوه مسکن و اجاره این واحد‌ها به شرط تملیک در کنار توسعه و افزایش ساخت‌وساز خانه‌های با قیمت متوسط به کمک بخش‌خصوصی یکی از مهم‌ترین راهکارها به شمار می‌رود‌.

سیاست‌های دوگانه در شهرک‌سازی
بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاری دولت برای تامین مسکن طی سال‌های اخیر در بیابان‌های اطراف شهرها متمرکز شده و این درحالی است که تقاضا همچنان در داخل شهرها قرار گرفته است‌. در این شرایط دولت از طریق شهرک‌سازی و تولید انبوه مسکن و همچنین احیای بافت فرسوده می‌تواند برای این تقاضا عرضه مناسبی را فراهم کند این در حالی است که کارشناسان معتقدند شهرهای بزرگی مانند تهران از لحاظ ساخت و ساز اشباع شده‌اند‌.

به گفته وزیر راه و شهرسازی تهران دیگر ظرفیت ساخت شهرک‌های مسکونی مانند آنچه چندین سال قبل در اکباتان به اجرا گذاشته شد را ندارد‌. در خصوص شهرک‌سازی همواره در کشور دو نگاه متفاوت وجود داشته است‌. در حالی که برخی نهادها مانند شهرداری شهرک‌سازی را می‌پسندند، وزارت راه و شهرسازی با این اقدام مخالف است‌. یکی از نمونه‌های عینی این اختلاف نظر توسعه منطقه ۲۲ تهران است که به‌طور روزافزون در حال پیشروی است اما در عین حال حمایت وزارت راه و شهرسازی را به همراه ندارد‌. عدم تامین سرانه‌های آموزشی مصوب در طرح جامع، وضعیت نگران‌کننده امکانات و دسترسی‌های حمل‌ونقلی و فضای سبز یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در این منطقه است‌.

چالش بافت فرسوده
توسعه نامتوازن کلانشهرها، رشد فزاینده جمعیت و کمبود زیرساخت‌های کلانشهرهای کشور را از لحاظ تولید مسکن اشباع کرده و این در حالی است که به دلیل ماهیت تقاضای مردم مبتنی بر سکونت در قلب شهر‌ها، بازار به شدت به ساخت‌وساز شهری نیاز دارد‌. از طرف دیگر سیاست‌های دولت برای بهسازی بافت فرسوده تقریبا با بن‌بست مواجه شده است‌. نیاز به تکمیل شبکه‌های خدمات‌رسانی، اصلاح مسیرهای دسترسی و کمبود نقدینگی باعث شده انبوه‌سازان تمایل کمتری به حضور در طرح‌های تشویقی دولت برای ساخت و ساز در بافت فرسوده داشته باشند‌. از طرف دیگر بازسازی بافت فرسوده به یک فرآیند پیچیده شهرسازی نیاز دارد که امکانات و نقدینگی زیادی را لازم دارد‌.

در این شرایط مخاطبان بازار مسکن که ناگزیر درگیر توسعه نامتوازن بخش مسکن شده‌اند همچنان به دنبال راهکاری برای خرید خانه هستند‌. وزارت راه‌و‌شهرسازی در حال حاضر سیاست تحریک تقاضا با ارائه تسهیلات بانکی را در دستور کار قرار داده است‌ مدلی که دولت یازدهم برای خانه دار کردن مردم انتخاب کرده به شکل پرداخت ودیعه کم و دریافت تسهیلات رهنی با اقساط بلندمدت است اما اینکه سیاست تسهیلات رهنی باعث گشایش قفل مسکن در چند دهه اخیر می‌شود یا خیر با علامت

0

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

دوازده + 9 =