نقدی مجدد بر ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه

نقدی مجدد بر ماده ۵۴ برنامه ششم توسعه

209
0
عزیز میرزائیان
عزیز میرزائیان

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، عزیز میرزائیان دبیر انجمن معدنکاران سنگ های تزئینی استان مرکزی و مشاور رئیس نظام مهندسی معادن ایران در «ماهنامه حجار» نوشت: ماده واحده مذکور در یک نگاه اجمالی ما را به یاد دوران قبل از قاجار می اندازد که به دلیل نبود قانون معادن اداره کردن بخش معدن کشور به صورت ایالتی و ولایتی بوده است.

فعالیت های معدنی به لحاظ تفاوت های اساسی با سایر فعالیت های اقتصادی از نظر سرمایه بر بودن، دیر بازده بودن، ریسک بسیار بالا (۹۵درصد)، مخاطرات بالا، تجدید ناپذیر بودن، خارج از ید بودن، انتخاب محل سرمایه گذاری و همچنین ماهیت کار، دارای قانون خاص است.

انجام مراحل چهارگانه اکتشاف با همه ابعاد فنی و تخصصی (ماهواره ای، ژئوشیمی، ژئوفیزیک، تکنوتیک، انواع حفاری ها و آنالیزها) و همچنین مسائل مربوط به روشنایی، تهویه، نگهداری، آتشباری، ایمنی، باربری در داخل تونل های استخراجی و مسائل مرتبط با ایجاد ارزش افزوده و فراوری مواد معدنی، نیاز مبرم به امنیت سرمایه گذاری در بخش معدن دارد.

جلب و جذب سرمایه گذار برای این بخش همراه با انتقال دانش فنی و تکنولوژی روز دنیا موضوعاتی هستند که نمی توان با مدیریت مشارکتی چندین دستگاه اجرایی که دارای وظایف و اختیارات خاص هستند وهیچ تعصبی برای رونق بخش معدن ندارند اداره کرد.

قانونگذار در سال ۶۳ وظایف و اختیارات واگذاری معادن شن و ماسه و خاک رس معمولی را که نیاز به مطالعات اکتشافی و مسائل پیچیده بهره برداری ندارند با وزارت کشور تجربه کرده است چرا این بارحاضر می شود کل وظایف و اختیارات حاکمیتی یک دستگاه اجرایی به عنوان متولی اصلی بخش معدن کشور که دارای قانون خاص می باشد را در قالب شورای معادن استانها به استانداران محترم به عنوان رئیس شورا واگذار کند.

وظایف و اختیارات شورای عالی معادن که در ماده ۱۲ قانون قید گردیده کاملا روشن و مشخص بوده و بیشتر در راستای ایجاد امنیت سرمایه گذاران، یکسان سازی وحدت رویه و رسیدگی به اختلافات احتمالی میان دارندگان پروانه فعالیت معدنی با دولت از لحاظ میزان استخراج محاسبات حقوق دولتی و انجام تعهدات است.

جلوگیری از توقف عملیات معدن کاری با توجه به تبعات ناگوار آن به قدری برای قانون گذار حائز اهمیت بود که برای رسیدگی به حل اختلافات احتمالی معدن کاران با دولت آن هم در کوتاهترین زمان ممکن برگزاری شورای عالی معادن را با حضور یک نفر نماینده ریاست محترم قوه قضائیه پیش بینی نموده است.

وظایف مندرج در ذیل بندهای یک ماده ۵۴ برنامه ششم و همچنین بندهای ۲،۳،۴،۵،۶،۷،۸، ماده مذکور اولا در تضاد کامل وظایف شورای عالی معادن مندرج در ماده ۱۲ قانون معادن است و ثانیا مغایرت کامل با مواد ۳۲،۵،۶،۷،۸،۹،۱۰و ۳۴ قانون معادن دارد. ثالثا اصول قانون نویسی و تصویب قوانین در آن رعایت نشده است، چگونه می شود با تصویب یک ماده واحده موجودیت بخش معادن کشور را با داشتن قانون خاص و تشکیلات اداری تعریف شده زیر سوال برد.

ترکیب شورای عالی معادن پیش بینی شده در بند(۱) ماده ۵۴ اولا سنخیتی با ترکیب شورای عالی معادن موضوع ماده ۱۲ قانون معادن ندارد ثانیا برخی از افزایش تعدد عضویت در ترکیب شورا خوشنود و برخی نیز از حذف ناراضی هستند، بدون اینکه به ماهیت آن فکر کنند که چه فاجعه ای متوجه بخش معدن کشور شده است.

از نکات بارزاین ترکیب عبارتند از:

  • در اقلیت قرار گرفتن متولی اصلی بخش معدن در استانها
  • واگذاری کامل اختیارات وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن کشور به استانداران محترم
  • پررنگ شدن نقش نمایندگان محترم مجلس در اعمال حاکمیت دولت بر بخش معدن کشور.

قدرت نماینده محترم مجلس در طرح استیضاح وزراء ، عزل و نصب مدیران به قدری آشکار است که هیچ مقام اجرایی به خود اجازه نمی دهد که برخلاف نگاه و فرمایش نماینده محترم تصمیم بگیرد. عضویت دو نفر نماینده محترم مجلس در شورای معادن استانها به عنوان ناظر با توجه به قدرت بیان، حمایت مردمی نمی تواند بدون دخالت یا مشارکت کامل در تصمیم گیری ها تلقی شود به عبارتی این موضع هم استقلال قوای سه گانه را زیر سوال می برد و هم دخالت در انجام وظایف دستگاه اجرایی محسوب می شود.

اگر قرار است اختیارات حاکمیتی وزارتخانه به استانداران محترم تفویض شود چرا اختیارات مالکین سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهاد کشاورزی در قالب شورایی تفویض نمی شود؟  اگر بخش معدن نیاز به حمایت همه جانبه دارد چرا لوایح برنامه ۵ ساله چهارم و پنجم در ارتباط با اکتشاف ذخائر معدنی (موضوع ماده ۱۵۷) ضمانت اجرایی پیدا نمی کند. اگر قرار است اختیارات شورای عالی معادن در قالب شورای معادن به استانداران محترم تفویض شود می بایست فقط، تمام یا بخشی از اختیارات مصوب در ماده ۱۲ قانون معادن تفویض شود نه کل وظایف و اختیارات وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخش معدن.

ثانیا شایسته می بود ترکیب شورای معادن در استانها با دقت بیشتری انتخاب گردد، در صورت عدم لغو آن با اتفاقات نامبارک در یکی از مهمترین مزیت های اقتصادی کشور روبه رو خواهیم بود.

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید

8 + یک =