سیاستهای اصل ۴۴؛ تاکنون چند معدن سنگ تزئینی واگذار شده است؟

سیاستهای اصل ۴۴؛ تاکنون چند معدن سنگ تزئینی واگذار شده است؟

199
0
سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی
سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی

به گزارش خبرگزاری سنگ ایران، سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تاریخ ۱ خرداد ۱۳۸۴ از سوی رهبر انقلاب اسلامی به سران قوای سه‌ گانه و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ شد.

 شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی، گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به‌ منظور تأمین عدالت اجتماعی، ارتقاء کارآیی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری، افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی، افزایش سهم بخشهای خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به پس انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوار‌ها، مهمترین اهداف سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی است.

سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی بر واگذاری معادن نیز تاکید دارد و لازم است اکنون پس از گذشت ۱۱ سال از ابلاغ این سیاست ها توسط مقام معظم رهبری، وزارت صنعت معدن و تجارت پاسخ دهد که تاکنون چند معدن سنگ تزئینی به بخش خصوصی واگذار شده و نحوه واگذاری این معادن به چه شکل بوده است؟

در زیر برخی از مفاد این سیاست ها را مرور می کنیم:

الف – سیاستهای کلی توسعه بخشهای غیردولتی و جلوگیری از بزرگ ‌شدن بخش دولتی:
۱-  دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج از موارد صدر اصل ۴۴ را ندارد و موظف است هرگونه فعالیت (شامل تداوم فعالیتهای قبلی و بهره ‌برداری از آن) را که مشمول عناوین صدر اصل ۴۴ نباشد، حداکثر تا پایان برنامه پنج‌ساله چهارم (سالیانه حداقل ۲۰% کاهش فعالیت) به بخشهای تعاونی و خصوصی و عمومی غیردولتی واگذارکند.

با توجه به مسؤولیت نظام در حسن اداره کشور، تداوم و شروع فعالیت ضروری خارج از عناوین صدر اصل ۴۴ توسط دولت، بنا به پیشنهاد هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی برای مدت معین مجاز است.

اداره و تولید محصولات نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نیروهای مسلح و امنیتی که جنبه محرمانه دارد، مشمول این حکم نیست.

۲ – سرمایه‌گذاری، مالکیت و مدیریت در زمینه‌های مذکور در صدر اصل ۴۴ قانون اساسی به شرح ذیل توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی مجاز است:
۲-۱ – صنایع بزرگ، صنایع مادر (ازجمله صنایع بزرگ پایین‌دستی نفت و گاز) و معادن بزرگ (به‌استثنای نفت و گاز)
۲-۲-  فعالیت بازرگانی خارجی در چارچوب سیاستهای تجاری و ارزی کشور.
۲-۳-  بانکداری توسط بنگاه‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتهای تعاونی سهامی عام و شرکتهای سهامی عام مشروط به تعیین سقف سهام هریک از سهامداران با تصویب قانون.
۲-۴ – بیمه.
۲-۵ – تأمین نیرو شامل تولید و واردات برق برای مصارف داخلی و صادرات.
۲-۶-  کلیه امور پست و مخابرات به‌استثنای شبکه‌های مادر مخابراتی، امور واگذاری فرکانس و شبکه‌های اصلی تجزیه و مبادلات و مدیریت توزیع خدمات پایه پستی.
۲-۷-  راه و راه‌آهن.
۲-۸-  هواپیمایی (حمل و نقل هوایی) و کشتیرانی (حمل‌ونقل دریایی)

سهم بهینه بخشهای دولتی و غیردولتی در فعالیتهای صدر اصل ۴۴، باتوجه به حفظ حاکمیت دولت و استقلال کشور و عدالت اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی، طبق قانون تعیین می‌شود.


د – سیاستهای کلی واگذاری: 

۱ – الزامات واگذاری:
۱-۱-  توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی بر ایفای فعالیتهای گسترده و اداره بنگاههای اقتصادی بزرگ.
۱-۲-  نظارت و پشتیبانی مراجع ذی‌ربط بعد از واگذاری برای تحقق اهداف واگذاری.
۱-۳ – استفاده از روشهای معتبر و سالم واگذاری با تأکید بر بورس، تقویت تشکیلات واگذاری، برقراری جریان شفاف اطلاع‌رسانی، ایجاد فرصتهای برابر برای همه، بهره‌گیری از عرضه تدریجی سهام شرکتهای بزرگ در بورس به‌منظور دستیابی به قیمت پایه سهام.
۱-۴ – ذی‌نفع نبودن دست‌اندرکاران واگذاری و تصمیم‌گیرندگان دولتی در واگذاری‌ها.
۱-۵ – رعایت سیاستهای کلی بخش تعاونی در واگذاری‌ها.

۲ مصارف درآمدهای حاصل از واگذاری

وجوه حاصل از واگذاری سهام بنگاههای دولتی به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز و درقالب برنامه‌ها و بودجه‌های مصوب به ترتیب زیر مصرف می‌شود:
۲-۱ – ایجاد خوداتکایی برای خانواده‌های مستضعف و محروم و تقویت تأمین اجتماعی.
۲-۲ – اختصاص ۳۰% از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونیهای فراگیر ملی به منظور فقرزدایی.
۲-۳-  ایجاد زیربناهای اقتصادی با اولویت مناطق کمترتوسعه‌یافته.
۲-۴ – اعطای تسهیلات (وجوه اداره شده) برای تقویت تعاونی‌ها و نوسازی و بهسازی بنگاههای اقتصادی غیردولتی با اولویت بنگاههای واگذارشده و نیز برای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی در توسعه مناطق کمتر توسعه‌یافته.
۲-۵-  مشارکت شرکتهای دولتی با بخشهای غیردولتی تا سقف ۴۹% به‌منظور توسعه اقتصادی مناطق کمتر توسعه یافته.
۲-۶ – تکمیل طرحهای نیمه‌تمام شرکتهای دولتی با رعایت بند الف این‌سیاست‌ها.

ه – سیاستهای کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار: 

۱-  تداوم اعمال حاکمیت عمومی دولت پس از ورود بخشهای غیردولتی ازطریق سیاستگذاری و اجرای قوانین و مقررات و نظارت بویژه درمورد اعمال موازین شرعی و قانونی در بانکهای غیردولتی.
۲- جلوگیری از نفوذ و سیطره بیگانگان بر اقتصاد ملی.
۳- جلوگیری از ایجاد انحصار، توسط بنگاههای اقتصادی غیردولتی ازطریق تنظیم و تصویب قوانین و مقررات.

۰
کانال خبرگزاری سنگ ایران در تلگرام

دیدگاهی نیست

دیدگاهی بنویسید